الوعي المصري

أكد خبيران من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أنه إذا أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية في ظل الشروط التي تطرحها قيادات في الحزب الحاكم من الممكن أن يخلق ذلك فراغاً دستورياً

فيما بعد، إذا تم الطعن علي رئيس الجمهورية علي اعتبار أنه ما بني علي باطل فهو باطل لأنه جاء بتزكية مجالس عبارة عن فروع من الحزب الوطني ومشكوك في عضويتها!!

جاء ذلك في ندوة: نحو انتخابات رئاسية تنافسية متكافئة «نموذج الانتخابات الفرنسية 1962» تحدث فيها د. عبد العليم محمد مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ود. ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية بالمركز ومحمد فرج أمين التثقيف المركزي «بحزب التجمع» وقدمها نبيل عتريس عضو اللجنة المركزية بالحزب وحضرها عدد كبير من المهتمين بهذا الشأن.

قال د. ضياء رشوان إن خطوة تعديل المادة 76 من الدستور المصري خطوة مهمة، ولكن الحزب الحاكم يحاول أن يستوحي نفس شروط وضوابط اختيار رئيس الجمهورية من النظام الفرنسي وتسعي قيادات الحزب الوطني لفرض ضوابط مثل ضرورة تزكية 20% من إجمالي أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات بما يعادل 760 شخصا، وأكد رشوان أن ترزية القوانين هؤلاء تناسوا أن أحزاب المعارضة في فرنسا ممثلة بالفعل في البرلمان والمحليات عن طريق انتخابات شعبية وحقيقية وأن هناك تكافؤا وتوازنا بين كل الأحزاب داخل هذه المجالس ولا يوجد حزب أو اتجاه يسيطر علي هذه الجهات مثلما هو حادث عندنا في مصر.

وذكر رشوان أنه إذا تم الأخذ بمبدأ تزكية مثل هذه المجالس فسوف يواجه ذلك بطعن في الدستور عن طريق القضاء الإداري الأمر الذي سيؤدي إلي إبطال منصب رئيس الجمهورية مما سيخلق فراغا دستوريا غير مسبوق ، وسوف يكون الدفع قائما علي أن المجالس المحلية بالدلائل القاطعة تأتي ضمن باب الإدارة المحلية، وأن انتخاباتها حدثت تحت إشراف الموظفين المدنيين وليس الإشراف القضائي مثلما طلبت المعارضة.

وحول شروط الترشيح أشار د. ضياء رشوان إلي أن النظام الحاكم في مصر يسعي حاليا لتقديم هدية مسمومة لأحزاب المعارضة عن طريق استثنائها هذه المرة فقط من بعض الضوابط، مثل تزكية بعض المجالس وقال إنه إذا وافقت الأحزاب علي ذلك فستكون قد طعنت نفسها بيديها لأنها ستفاجأ في المرات القادمة أنه لا يوجد مرشح سوي من الحزب الحاكم ولذلك فإن هذا الشرط يجب أن يرفض بقوة ويكون البديل هو وضع ضوابط حقيقية بعيدة عن كل المجالس الحكومية مثل جمع توقيعات تتراوح بين 50 إلي 150 ألفا خاصة وأن الهيئة الناخبة في مصر تبلغ حالياً 35 مليون مواطن في كل المحافظات.

وقال رشوان إنه إذا تمسك الحزب الحاكم بضوابطه التعجيزية والضحك علي المعارضة باستثنائها هذه المرة فقط، فسوف يكون هناك حق للطعن علي ذلك خاصة وأن المادة 8 من الدستور، تنص علي تكافؤ الفرص.

وحول الضوابط الأخري المطلوب توافرها قال ضياء رشوان إنه من الضروري جداً تشكيل لجنة قضائية مستقلة تشرف علي جميع مراحل العملية الانتخابية، وتتلقي طلبات الترشيح وتعلن الطعون ولا تسمح للأمن بالتدخل بأي شكل في العملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجها. كما أنه يجب إجراء الانتخابات خلال أكثر من يوم خاصة إذا علمنا أن عدد اللجان الانتخابية هو 25 ألفا بينما عدد القضاة لا يتجاوز 7 آلاف مما يعني أن كل قاض سوف يشرف علي 10 آلاف صوت إذا تمت الانتخابات في يوم واحد مما يجعل الإشراف صوريا، ولذلك فلابد من تحديد عدد من الأيام حتي يتسني إشراف حقيقي من جانب القضاء علي انتخابات الرئاسة، كما أنه من الضروري أن يصاحب تعديل المادة 76 تعديلات أخري في الدستور، تقلص من صلاحيات الرئيس وتضع شروطا حقيقية ومتوازنة وغير متناقضة لاختياره.

وحول النموذج الفرنسي في اختيار رئيس الجمهورية تحدث د. عبد العليم محمد عن أن انتخاب رئيس الجمهورية هناك يتم بالاقتراع العام المباشر منذ عام 1962 بشروط وضوابط وإجراءات متكافئة ومتوازية، سمحت بما يسمي تعايش رئيس وزراء اشتراكي مع رئيس رأسمالي أو العكس. وقال د. عبد العليم محمد إن فرنسا خلال مائتي عام اضطرابات وثورات تأسست خلالها خمس جمهوريات وخمسة دساتير مختلفة، ولم تنجح المحاولات الأولي في إقامة توافق بين قوي الشعب، وفشلت الجمهورية الأولي 1792 - 1799 بسرعة وفي عام 1948 شهدت فرنسا شورتين «جمهورية واجتماعية» هزت أسس النظم التي قامت منذ الثورة وأفرزت الجمهورية الثانية والتي كانت جمهورية رئاسية ولم تستمر أكثر من ثلاثة أعوام، إلا أنها اعتبرت مهمة لأنها أقرت الانتخاب الشعبي المباشر الذي أدي إلي تغيير في الأوضاع السياسية وإقامة مؤسسات جديدة وفي عام 1875 تأسست الجمهورية الثالثة وتحققت الاستقرار في البلاد حتي الآن رغم أنها غيرت الدستور مرتين بعد ذلك ودامت هذه الجمهورية الثالثة حتي هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية عام 1940 وذلك في ظل نظام سياسي نجح في وضع أسس جمهورية برلمانية تضم مجلسي النواب والشيوخ ثم نشأت بعد ذلك الجمهورية الرابعة عام 1944 وتميزت بتآكل سلطات الرئيس، وجاءت بعد ذلك الجمهورية الخامسة التي شهدت تعديلات في الدستور خاصة في نوفمبر عام 1962 لينتخب الرئيس بصورة مباشرة عبر اقتراع شعبي وتحول النظام الفرنسي إلي نظام نصف رئاسي بصورة ديمقراطية، تستند إلي سيادة الجماهير في إطار انتخابات متوازنة بين أكثر من مرشح، في ظل ضوابط حتي في عملية الدعاية والإنفاق علي الانتخابات وعبر جهات تتمتع بالشعبية والاستقلالية وتختار الرئيس بصورة ديمقراطية ولمدة محددة.

وفي كلمته طالب محمد فرج أمين التثقيف ونبيل العتريس عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع بتوفير المناخ العام الجيد للانتخابات وإلغاء حالة الطواريء وأن تكون الضوابط ضمن قانون وليس في الدستور وأنه إذا كانت الحكومة تريد أن تطبق النظام الفرنسي فعليها أن تطهر القاعدة داخل مجالسها المزورة.