الوعي المصري

لقد أحزنني جدا و هالني ما تم من تزوير فاضح للاستفتاء ، بل و قتلني كمدا و غيظا ما رأيته من تهليل إعلامي غير عادي لما حدث و تصويره – و بكل بجاحة - على أنه إرادة الشعب المصري و ذلك على غير الحقيقة التي رأيتها بعيني و هو ما دفعني لكتابة هذه السطور .

أولا أعرفكم بنفسي ، أنا قاضي مصري ، انتدبت للإشراف على الاستفتاء في أحدى اللجان و سأوضح في كلمتين ما هي الانتخابات في مصر حتى تستطيع فهم كلامي الذي سيليه

تقسم اللجان الى نوعين : 1- لجان فرعية و هي اللجان التي يوجد بكل منها صندوق انتخاب و المفترض أن يكون رئيسها قاضي يأخذ الأصوات بحيدة دون تحيز و يطمئن على وضعها في الصندوق و إغلاقه في نهاية العملية الانتخابية الساعة السابعة مساءا ثم فرزه بمعرفته شخصيا و تسليم النتيجة إلى اللجنة العامة

2- اللجان العامة فهي تكون لجنة مكونة من قضاة أيضا تشرف على حوالي مائه أو مائتين لجنة فرعية ، تأخذ منهم النتائج و تجمعها و تعلن النتيجة على مستوى هذه اللجنة ، ثم بعد ذلك تجمع كل النتائج بمعرفة الجهة التي تدير الانتخابات و تعلن النتيجة على مستوى الجمهورية .

أما ما حدث في هذا الاستفتاء الظالم ، أنه قد تم بالفعل ندب 11 ألف قاضي و وكيل نيابة و عضو هيئات قضائية مثل مجلس الدولة و النيابة الادارية و قضايا الدولة ، و لكن هل تم توزيعهم على اللجان الفرعية ؟ لا ، لم يحدث هذا بل أن الذي حدث أن تم توزيعهم على اللجان العامة و على نسبة لا تتعدى 3% من اللجان الفرعية ، ثلاثة بالمائة فقط ، أم باقى كل هؤلاء القضاة فقد تم وضعهم احتياطي لبعض ، فمثلا رئيس اللجنة العامة له أربعة رؤساء محاكم احتياطي له لا عمل لهم – الا المساهمة في زيادة عدد القضاة حتى يبدوا الأمر كما لو كانت الانتخابات تحت الاشراف القضائي الفعلي .

هذا عن رقم 11 ألف قاضي ، أما الكم الأكبر من صناديق الانتخاب أي اللجان الفرعية التى تأخذ أصوات الناس بالفعل ( حوالى 97% من هذه اللجان ) فقد وضعت تحت رئاسة موظفين غلابة من الدولة ، لا حصانة تحميهم و لا يجرؤن على عدم تنفيذ أي أمر ، و صدرت لهم أوامر صارمة من جهة عملهم و من مأموري أقسام الشرطة بتزوير الانتخابات ، فكيف حدث هذا ؟

كيف تم التزوير ؟

ما حدث في كافة اللجان ( باستثناء الكام لجنة اللى فيهم قضاة ) أن الموظف رئيس اللجنة ينتظر حتى قبل موعد الاغلاق ( مثلا حتى الساعة سبعة الا ربع ) و تكون اللجنة التى تتكون مثلا من سبعمائة اسم ( الأسامي المدونة في الكشف للمقيمين في هذه المنطقة الذين لهم حق الانتخاب في هذه اللجنة ) تكون هذه اللجنة ، كل من حضر من هذه الأسماء حوالى عشرة مواطنين فقط ، هذه هي النسبة الحقيقية للحضور ، فيقوم رئيس اللجنة قبل الاغلاق بملء خمسمائة قسيمة انتخاب أو ستمائة مثلا كلهم بعلامة "موافق" مع مراعاة مثلا أربعة أو خمسة بعلامة " غير موافق" .... حتى تكون محبوكة يعني ، و وضع هذه البطاقات الانتخابية في الصندوق ، ثم التأشير عشوائيا على ستمائة اسم في الكشف و تقفيل اللجنة بهذه الحالة .... فيكون حال هذه اللجنة التى لم يحضر بها سوى سبعة أو عشرة أشخاص أن نسبة الحضور بها ستمائة مواطن و عشرة مثلا ، قال منهم 8 أو 10 غير موافق ، و قال منهم 600 موافق ... كل هذا بعيدا تماما عن رقابة القضاء الذي يجلس في اللجان العامة و يفاجئ بالصناديق تأتية على هذه الصورة .

كيف عرفنا هذا ؟

من جلس منا – نحن القضاة – في اللجان العامة فوجئ بأن اللجنة الفرعية التى يرأسها قاضي يصل اليه صندوقها مع هذا القاضي و نسبة الحضور حوالى أربعة أو سبعة أو على الأكثر عشرين مواطن ، ثم يصل اليه الموظف الذي يرأس اللجنة الفرعية المجاورة للجنة القاضي و الحضور الثابت عنده ستمائة أو سبعمائة فكشفت الحقيقة الفاجرة التى يعرفها الجميع و لا يجرؤ أحد على اثباتها

و ماذا عن معلوماتي أنا شخصيا ؟

كنت عضوا في إحدى هذه اللجان العامة و فوجئت بأن (الكام لجنة ) القضائية (أي التي يرأسها قاضي) يأتون و صناديقهم بها عشرة أصوات أو سبعة و يقصون علينا كيف كانت نسبة الإقبال معدومة و لم يحضر أحد تقريبا طوال اليوم ، و أحيانا لم يحضر أحد نهائي

ثم تأتي أفواج اللجان التي يرأسها الموظفين الغلابة و الحضور عندهم 600 و أكثر ، بل و بعض هذه اللجان في نفس المكان الذي به اللجان القضائية ، ( مثلا لجنتين في بلد واحدة ) ، فكان الأمر مضحكا باكيا ، و صرنا جميعا قضاة و موظفين بل و ضباط شرطة موجودين نتندر على ما يحدث من تزوير مفضوح إلى هذا الحد

أما النكتة الحقيقية فهي أن الموظفين كانوا لا يتقنون التزوير ، فيكتب أحدهم أن الأصوات الصحيحة عددها مثلا 650 قال منهم نعم 650 و قال لا 20 ، فيغيظني غبائه و أقول له و أنا أراجع الأوراق قبل استلامها كيف وصلت لهذه النتيجة المستحيلة فيأخذ أوراقه و يذهب بعيدا لينقحها و يعدلها حتى تكون منطقية ثم يعود لتقديمها ، و من فرط غيظي و من وضوح هذا الموقف الفضيحة سألت بعض الموظفين رؤساء اللجان الفرعية الواقفين أمامي لأراجع و أستلم منهم النتائج ، قلت لهم " تعالوا نتكلم بصراحة ... الحكاية واضحة ، بيني و بينكم إيه اللي حصل " فقالوا كلهم تقريبا في نفس واحد " يا باشا حنعمل إيه ، كل الجهات و الشرطة و المباحث أعطوا الأوامر بكده ، قالوا قفلوا اللجان ، و النسبة مش أقل من ثمانين في المائة " ثم شرحوا لي طريقة التقفيل التي أوضحتها .

و قد عدت من هذا القرف الذي و بصفتي قاضي لم أعتاد عليه و لم أعتاد على هذه الوساخة المفضوحة ، و لم أشاهد التلفزيون في نفس اليوم ، إلا أن ما أصابني هو حالة عصبية بل حالة انهيار في اليوم التالي – و انا أحكي هنا بالتفصيل حتى يشعر من يقرأ بما شعرت به تماما – أقول في اليوم التالي وقع بصري ( عالصبح ) على جريدة الأهرام ، و هالني ما رأيت من صفحات من الكذب الصريح و المباشر و وصف "التفاعل الشعبي" و "الإقبال الجماهيري" و "الشعب الذي تحرك ليقول نعم و رفض السلبية" و "الإشراف القضائي الكامل"

آة يا كدابين ، آة يا كدابين يا ظلمة، ده حرام ، محصلش ، ظللت أصيح و أقفز كالمجنون ، لقد كنت هناك ، لقد كنت هناك ، كم مرة سمعت عن كلام الجرايد ، و عن الحقائق الخفية وراء ما يقال ، و لكن هذه أول مرة أشوف بعيني بهذه الطريقة و بهذا الافتراء و الفجور

يا سادة ، ماحدش حضر ، محدش راح الاستفتاء ، و الله ما حد راح الا عدد لا يكاد يذكر كلهم تقريبا من عتاة كلاب الحزب الوطني ( أمين الحزب هنا و هناك ، بتاع المحليات ، عمدة تحت السيطرة ) أما الشعب ، فلم يحضر أحد ، يا سادة محدش راح، و لا حد وافق ، و لا كان فيه إشراف قضائي كامل و لا حاجة

كمال الشاذلي يقول في التلفزيون نحن البلد الوحيد في العالم الذي تجرى فيه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ( و هو يعلم الحقيق بل و أمر بها )

حسني مبارك هو الذي أمر بكل هذا و يجرى بمعرفته و أوامره

حبيب العادلي يطل علينا في الجرائد لامعا و مبتسما بثقة و هو الذي أمر بكل هذه القذارة

وزير العدل – مع الأسف – هو الذي أمر بندب كل هؤلاء القضاة مع توزيعهم بهذه الطريقة حتى يظهرون أنهم كثرة تشرف على الانتخابات و هم لا يشرفون و لا حاجة

أيها السادة ، هل هذه العصابة هي التي تريدون منها أن تستمر في حكم مصر ؟ الإجابة لكم ...

أما الشيء المهم ، بل و المهم جدا جدا جدا ، هو كيف تعرف أن كلامي هذا صحيح و أن هذا هو ما حدث فعلا ، كيف تتأكد من صحة هذا الكلام و أنه ليس أكاذيب مدسوسة؟

الإجابة بسيطة و يمكن لكل شخص أن يتأكد بسهولة ؛ ألا تعرف وكيل نيابة ، أو قاضي أو عضو نيابة إدارية أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة ، أكيد تعرف حد من دول أو لك قريب أو جار أو صديق أو صاحب قريبك أو أي حد ، فقط اسأله بصورة شخصية بينك و بينه عن هذا الكلام أو أطلعه على هذه الرسالة ، و سيقول لك ما أقوله بالحرف ، فكلنا ( القضاة ) ( عددنا حوالي عشرة الآف ) نعرف الحقيقة و لكن لا أحد يستطيع قولها بصورة رسمية و إلا يضيع ، فقط اسأله بصورة شخصية و سيؤكد لك كل كلمة قلتها ، و إن لم يفعل فأنا كذاب ، و لكنه سيفعل و سيعرف كل إنسان ما حدث.

أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل إنسان في هذا البلد الذي تحكمه عصابة من المجرمين ، فيرتاح ضميري الذي عرف العذاب لأول مرة في ذلك اليوم ، و أكون قد كفرت عن هذه الجريمة التي شاركت فيها مضطرا و أتمنى أن يسامحني الله عليها

ختاما : مساعدتك ... و دورك أيضا ، أن ترسل هذه الرسالة لكل من تعرفه ، و من لا تعرفه أيضا ، حتى تظهر الحقيقة و يعرفها الجميع