الوعي المصري

إبتدأ من اليوم سأحاول أن أقدم الاسباب الحقيقية حول رفضى لسياسات الرئيس مبارك على كافة المستويات سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا متمنيا أن يغيير تلك السياسات فورا وقبل الانتخابات الرئاسية القادمة ووقتها سوف يكون هناك كلام أخرى .






ومن الناحية السياسية لم يستطع مبارك أن يحكم يوما واحدا بدون قانون الطوارئ تحت دعوى إستخدام هذا القانون لمواجهة الارهاب , بينما تم استخدامه فى حصار الاحزاب المعارضة والحريات !!


فحالة الطوارىء المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 تم مدها خلال هذه الفترة مرتين. فى 26 فبراير 2000 وقبل إنتهاء العمل بحالة الطوارىْ ب95 يوما تقدمت الحكومة فجأة إلى مجلس الشعب بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء ثلاث سنوات جديدة اعتبارا من 31 مايو عام 2000 وحتى 30 مايو 2003 ووافق مجلس الشعب بأغلبيته المصنوعة على القرار الجمهورى لنفس الأسباب&nb sp; التى سبق أن مد قانون الطوارىء على أساسها فى السنوات السابقة. وكان واضحا أن هناك سببا غير معلن هذه المرة , وهو إجراء انتخابات مجلس الشعب عام 2000 وحاجة الحكومة إلى حالة الطوارىء لتزوير الانتخابات ومنع الاجتماعات العامة والمسيرات واعتقال المرشحين ومندوبيهم وأنصارهم ومنع الناخبين من الوصول إلى لجان التصويت فى الدوائر التى تقرر اسقاط مرشحين معارضين فيها.


وفى 23 فبراير 2003 تكرر المشهد. فقد فاجأ رئيس مجلس الشعب الأعضاء بأن المجلس تلقى القرار الجمهورى بمد حالة الطوارىْ لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 31 مايو 2006 بحجة محاربة الارهاب (وتجارة المخدرات) . ووافق مجلس الشعب فى مساء نفس اليوم بأغلبيته المنتمية للحزب الوطنى على القرار مع اعتراض 30 نائبا هم نواب حزب التجمع وحزب الوفد وعدد من المستقلين وكتلة الاخوان المسلمين.


وكان واضحا أن الهدف من استمرار حالة الطوارىء لربع قرن _لأول مرة فى تاريخ مصر ـ هو احتفاظ الأمن بما يزيد عن 16 ألف معتقل , يخضعون لما عرف بالاعتقال المتكرر , أى إعادة اعتقال من تفرج عنهم المحاكم , دون أن يغادر المعتقل مكان احتجازه. واستمرار شيوع التعذيب فى السجون والمعتقلات كسياسة ثابتة للحكم ، وتقديم المتهمين لمحاكم أمن الدولة طوارىء التى تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ، وخضوع المدنيين للمحاكم العسكرية و التى لا تخضع احكامها لإشراف محكمة أعلى تراقب سلامة تطبيقها للقانون . واستخدام حالة الطوارىء فى اغتصاب سلطة التشريع واصدار أوامر عسكرية لإصدار قوانين أو تعديل قوانين قائمة , وفى تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة, ومنع المظاهرات والتجمعات السلمية . وكانت الأسباب الاضافية لمد حالة الطوارىء أربعة هذ ه المرة .. الخوف من أى رد فعل شعبى لموقف الحكومة والحكومات العربية المتواطىء مع العدوان الامريكى على العراق, ومواجهة أى انفجار جماهيرى مفاجىء نتيجة للارتفاع الجنونى للأسعار بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى ودخول الازمة الاقتصادية والاجتماعية مرحلة الخطر , وقطع الطريق على أى تحرك من أجل الاصلاح السياسى ووقف مد حالة الطوارىء والتى كانت لجنة الدفاع عن الديمقراطية قد بدأت حملة سياسية وجماهيرية حولها , والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب والاستفتاء على رئاسة الجمهورية خلال عام 2005.



وواصلت الحكومة استخدام حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات بما فى ذلك القانون رقم 10 لسنة 1914 لمنع المظاهرات والمسيرات السلمية . ونتوقف أمام ثلاث مسيرات بالذات .
- فى يوم الأربعاء 23 ديسمبر قرر خالد محيى الدين ( التجمع) وضياء الدين داود ( الناصرى ) وابراهيم شكرى ( العمل ) وممثلون لأحزاب الوفد والأحرار والاخوان والشيوعى ومعهم 120 من قيادات أحزابهم التحرك من مقر الحزب الناصرى ( ميدان طلعت حرب ) إلى ميدان عابدين لتقديم مذكرة إلى الرئيس حول مواجهة العدوان الأمريكى على العراق . ورفضت الاجهزة البوليسية الموافقة على هذه المسيرة السلمية لرؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية ، وبمنطق الدولة البوليسية حشدت آلاف من جنود الأمن المركزى حاملى العصى والهراوات والمخبرين السريين وفرق مزودة بالرشا شات وأخرى بالقنابل المسيلة للدموع والأقنعة الواقية من الغازات ، إضافة لعشرات من كبار ضباط مباحث أمن الدولة، فى الشوارع والميادين التى تقع بين ميدان التحرير وطلعت حرب وعابدين ، لمنع تحرك المسيرة ، ولارهاب المواطنين وإثارة خوفهم من الحكم وسطوته.


- فى يوم الأربعاء 15 مايو 2002 - فى ذكرى نكبة فلسطين - قرر حزب التجمع تنظيم مسيرة سلمية من مقر الحزب ( شارع محمود بسيونى) مرورا بشارع شامبليون حتى نهايته قبل ميدان التحرير ـ أى لعشرات الأمتار فقط ـ ويقتصر المشاركة فى مسيرة التجمع على 200 فقط من قيادات الحزب المركزية فى القاهرة ، تعبيرا رمزيا عن رفضنا للإحتلال الفلسطينى وتأييدنا للشعب الفلسطينى وقيادته وانتفاضته . وخاطب الحزب ـ طبقا للقانون ـ مدير أمن القاهرة يخطره بالمسيرة وموعدها وذلك قبل الموعد المحدد بـ 15 يوما . وقامت قيادات مباحث أمن الدولة ـ أصحاب القرار الحقيقيين ـ بزيارة مقر الحزب قبل الموعد المحدد بـ 72 ساعة ، وبعد حوار طويل أبلغونا بالموافقة على هذه المسيرة . وقبل انطلاقها بأقل من 24 ساعة عادوا لإبلاغنا باعتراض وزير الداخلية على هذه المسيرة الرمزية . وفى الساعة الثانية عشر صباح 15 مايو كان 150 من قيادات الحزب قد نجحوا فى الوصول إلى مقر الحزب بعد أن فرض آلاف من قوات الأمن المركزى وفرق الأمن المزودة بجميع أنواع الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع والكلاب وفرق الكاراتيه حصارا على مقر الحزب والشوارع المقرر أن تسلكها المسيرة . وعندما حاول هؤلاء بقيادة الأمين العام وأعضاء المكتب السياسى والأمانة المركزية التحرك من شارع كريم الدولة ( مقر الحزب ) إلى شارع محمود بسيونى تصدت لهم قوات الأمن وضباط مباحث أمن الدولة ومنعتهم بالقوة من بدء المسيرة . واضطر د.رفعت السعيد إلى فض المسيرة بعد أكثر من نصف ساعة من حصارها والقى خطابا إتهم فيه الحكومة بمهادنة الصهيونية والرضوخ للضغوط الأمريكية والاستقواء على الشعب المصرى ، وأضاف أن الحكومة أصبحت ملطخة بالفساد ومعادية لأى ممارسة حقيقية للديمقراطية وتخشى من أى تحرك جماهيرى سلمى واتهم وزير الداخلية بالكذب مشيرا إلى تصريحات الوزير فى الصحف بأن المسيرات السلمية مسموح بها بينما يمنعها على أرض الواقع .




- وفى مطلع 2003اضطرت وزارة الداخلية للسماح بالتجمع الواقف ( دون الحركة ) أمام مجمع التحرير وجامع السيدة زينب وجامعة القاهرة ، ولكنها لم تسمح بأية مسيرات ، وذلك فى محاولة لإمتصاص الغضب الجماهيرى من التهديد الأمريكى بغزو العراق . ولكن عند وقوع الغزو انفجر الغضب الجماهيرى ، ونجح المتظاهرون يوم الخميس 20 مارس فى إحتلال ميدان التحرير والتحرك نحو السفارتين الأمريكية والبريطانية ، واصطدمت الشرطة بالمتظاهرين مما أدى إلى إصابة 13 منهم . وفى اليوم الجمعة 21 مارس تحرك المصلون من الأزهر إلى ميدان التحرير حيث تظاهر الآلاف ضد الغزو الأمريكى واصطدمت الشرطة بالمتظاهرين وألقت القبض على مئات منهم ، ثم اعتقلت عضوى مجلس الشعب " حمدين صباحى ومحمد فريد حسنين" فى انتهاك واضح للدستور والقانون ، وافتعلت حريقا لأحد سيارات الاطفاء لتبرير الاعتداء على المتظاهرين والقبض عليهم وحبسهم 15 يوما طبقا لسلطات النيابة فى ظل حالة الطوارئ.
وعندما حصل المهندس عبد المحسن حمودة على حكم من محكمة القضاء الإدارى ( 4 فبراير 2003) بالغاء إعتراض وزارة الداخلية على تنظيم مظاهرة سلمية من ميدان السيدة عائشة وحتى ميدان التحرير ومبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة ، ودعت أحزاب التجمع والناصرى والعمل والوفد والشيوعى والاشتراكيين الثوريين واللجنة الشعبية المصرية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطينى ولجنة الحملة الشعبية لمواجهة العدوان على العراق والهيمنة الأمريكية لتنفيذ الحكم يوم 4 أبريل 2003 وبدء المظاهرة من ميدان السيدة عائشة .. لم تمتثل وزارة الداخلية لحكم القضاء ولجأت للاستشكال فى الحكم أمام القضاء العادى ( وهو قضاء غير مختص) رغم علمها يقينا ببطلان هذا الاستشكال حيث لايعرف قضاء مجلس الدولة الاستشكال فى أحكامه، ثم أصدرت قرارا قبل المسيرة بأربعة وعشرين ساعة بمنع هذه المسيرة . وفى صباح الجمعة 4 أبريل احتلت قوات الأمن المركزى ميادين وشوارع القاهرة ومنعت دخول السيارات فى ميدان التحرير والسيدة عائشة ، وحاصرت ميدان السيدة عائشة والجامع الموجود به ، وألقت القبض على 40 شخصا نجحوا فى الوصول إلى الميدان قبل موعد المظاهرة بعدة ساعات ، وأفرجت عنهم فى المساء عدا 11 منهم صدر قرار النيابة بحبسهم 15 يوماً . وأكد الحكم بذلك طبيعته البوليسية ومصادرته لحقوق الانسان وحقوق التظاهر والتجمع والاضراب وتجاهله لأحكام القضاء.







وتعرضت الأحزاب السياسية لسلسلة من الأزمات مع الحكم وفى داخلها وفى العلاقات فيما بينها . فقد جمدت لجنة الاحزاب حزب الأحرار ، وهو أحد أحزاب ثلاثة قامت عام 1976 ( حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى - حزب مصر العربى الاشتراكى ( تحول عام 1978 إلى الحزب الوطنى الديمقراطى) - وحزب الأحرار الاشتراكى ) ، وبعد وفاة مؤسسة ورئيسه " مصطفى كامل مراد" عام 1998 وتنافس ستة من قياداته على رئاسته وعقد كل منهم مؤتمرا للحزب انتخبه للرئاسة . واستمرت جريدة الحزب ( الأحرار ) فى الصدور رغم اختفاء الحزب وعدم وجود قيادة له . وافتعلت أجهزة الأمن مؤتمرين لحزب العمل انتخب كل منهما رئيسا له ، أحدهما سبق استقالته من الحزب والثانى شخص مجهول لاهوية له ، وبحجة تنازع أكثر من شخص على الرئاسة ، قررت لجنة الأحزاب فى مايو 2000 تجميد نشاط حزب العم ل برئاسة المهندس إبراهيم شكرى ، ووقف صدور جريدة الشعب نظرا لتجميده . ورغم حصول الجريدة على 11 حكما قضائيا بعودتها للصدور فلم تلتفت لجنة الأحزاب لهذه الأحكام ، ولا للحكم الصادر من مجلس الدولة بعدم اختصاص لجنة الأحزاب بالصراعات الداخلية فى الأحزاب أو التنافس على زعامتها ، وبالتالى بطلان قرارات تجميد الأحزاب استنادا لوجود صراع على رئاسة الحزب وهو مايختص به القضاء العادى... وللحديث بقية