الوعي المصري

يرتبط مفهوم الفقر بالتنمية ومدى نجاحها أو إخفاقها في تحقيق أهدافها ولقد دأبت أدبيات التنمية الاقتصادية على دراسة الفقر وتعريفاته المختلفة وطرق قياسه كما يعلمنا علم الاقتصاد

منذ عدة عقود بوجود مقاييس متعارف عليها لتوزيعات الدخل بين السكان مثل " معامل جينى ". كما أن هناك عدة أساليب لقياس الفقر وعدالة توزيع الدخول ، ومنذ مطلع التسعينات ومع انتشار تطبيق وصفات منظمات التمويل الرأسمالية الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حدثت انعكاسات كبيرة على اقتصاديات معظم الدول التي نفذت هذه الروشته والتي تزايدت مديونيتها الخارجية واتسعت الفروق بين دخول مواطنيها وحدث اختلال كبير في توزيع الدخل وعجزت الملايين عن تدبير احتياجاتها الأساسية وحدث حراك طبقي وانحدار في مستوى معيشة بعض الطبقات وتفاوت صارخ بين طبقة النصف في المائة التي تحدث عنها الرئيس عبد الناصر وجموع المواطنين المحرومين والمهمشين.
لذلك بدأ البنك الدولي يخصص أجزاء من تقاريره السنوية لدراسة تطور الفقر في العالم ويضخ ملايين الدولارات لمكافحة الفقر الذي جاء نتيجة تطبيق برامج البنك الدولي وزيادة اندماج اقتصاديات الدول النامية في الاقتصاد العالمي الذي تحركه مصالح الشركات الكبرى الدولية النشاط.

اهتمت الأمم المتحدة منذ سنوات بالتنمية البشرية من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي أصبح يصدر منذ سنوات تقرير سنوي عن أحوال التنمية البشرية ويهتم بقياسها في مختلف دول العالم بحيث ينتهي إلى تصنيف وترتيب دول العالم تبعاً لتطور الاهتمام بالتنمية البشرية داخل كل دولة.

مؤشر التنمية البشرية
يسهل قياس الدخل القومي كمؤشر للرفاه الإنساني ولكن يصعب قياس التنمية البشرية حيث أن القياس لا يعتمد فقط على النمو الاقتصادي ومستويات الدخل القومي بل يعتمد على أوجه استخدام الموارد وهل توجه لتطوير أسلحة أم لإنتاج الطعام ، هل لبناء القصور أم لتأمين المياه النظيفة ؟ ( تقرير التنمية البشرية للعام 2004 صفحة 127 ).
يركز دليل التنمية البشرية على ثلاثة أبعاد للتنمية قابلة للقياس : أن يعيش الإنسان حياة مديدة صحية ، ويكون حسن الإطلاع ، ويحصل على مستوى معيشة لائق . لذلك يجمع بين مقاييس متوسط العمر المتوقع عند الميلاد والالتحاق بالمدارس والإلمام بالقراءة والكتابة والدخل . من خلال استخدام هذه المؤشرات يتم قياس التنمية البشرية في 177 دولة و يتم تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات :
? دول بها تنمية بشرية مرتفعة .
? دول بها تنمية بشرية متوسطة .
? دول بها تنمية بشرية منخفضة .

تأتي مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وترتيبها 120 بين 177 دولة يشملها دليل التنمية البشرية ويكفى أن نعرف أنه من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة تأتى إسرائيل في المرتبة 22 والبحرين 40 والكويت 44 وقطر 47 والإمارات 49 وكوبا في المرتبة 52 ( وهى المحاصرة اقتصادياً منذ الستينات).
كما تسبق مصر بين الدول المتوسطة التنمية البشرية الجماهيرية الليبية والبوسنة والهرسك وفنزويلا والبرازيل ولبنان وجزر فيجى والمالديف وتركيا ثم الأردن وتونس والصين وسرى لانكا وإيران والأراضي الفلسطينية المحتلة( رغم كل معاناة الشعب الفلسطينى) والسلفادور وغينيا وسوريا والجزائر واندونيسيا وفيتنام وهندوراس ونيكارجوا ثم تأتي مصر في المرتبة 120 . بعدها تأتى المغرب والهند وكمبوديا وغانا وجزر القمر وبنجلاديش والسودان ثم الكاميرون آخر الدول المتوسطة التنمية البشرية.هذا نتاج تطبيق ما تسمية الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي وزيادة اندماج مصر في السوق العالمي وإطلاق حرية السوق وحرية القطاع الخاص وسحب يد الدولة من العديد من الخدمات والمرافق .
الفقر في مصر
يهتم التقرير ضمن مؤشرات التنمية البشرية بقياس الفقر وتطوراته المختلفة لذلك يخصص جزء لقياس الفقر البشري وفقر الدخل في البلدان النامية ، وقد ثار السيد وزير التخطيط من تقديرات التقرير حول الفقر في مصر كما جاء بجريدة الأهرام يوم 22 إبريل من اعتراض وزير التخطيط على كون الفقراء 34 مليون والموافقة على التقارير التي تقول أنهم بحدود 14 مليون وأن الفقراء فقر مدقع لا تتجاوز أعدادهم 400 ألف فقط وهنا لنا وقفة لتوضيح التالي :
1 ـ إن شرح وتوضيح المقياس المستخدم يجعل الأمور واضحة ولا يمكن الجدل حولها ومن ثم يمكن طرح طريقة القياس ولكن التشكيك في البيانات لن يغير من الحقيقة شئ فلا توجد عداوة بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والدكتور عثمان وزير التخطيط ولا توجد مصلحة في تقدير عدد الفقراء في مصر بشكل مبالغ فيه.
2 ـ إذا كانت الأمم المتحدة تكذب فهل البنك الدولي الممول الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي يكذب ليضر بسمعة مصر وهل يجرؤ عثمان ومن آتى به على تكذيب تقرير البنك الدولي . ولماذا الإصرار على إخفاء الحقيقة وتضليل الناس ، أليست هذه نتائج سياسات ما تسمونه الإصلاح الاقتصادي.إنني أطلب من وزير التخطيط ومن لف لفه أن يعودو إلى تقرير البنك الدولي عن مؤشرات التنمية في العالم عام 2000 والذي توزعه مؤسسة الأهرام ومنه تم أخذ عينة لقياس الفقر في مجموعة من الدول كما يتضح من الجدول التالي :
الفقر في بعض دول العالم
الدولة سكان تحت معدل 1 دولار يومياً فجوة الفقر عند 1 دولار يومياً سكان تحت معدل 2 دولار يومياً فجوة الفقر عند 2 دولار يومياً
بنجلاديش 29.1 5.9 77.8 31.8
بوليفيا 11.3 2.2 38.6 13.5
بوركينا فاسو 61.2 25.5 85.8 50.9
تشيلى 4.2 0.7 20.3 5.9
كولومبيا 11 3.2 28.7 11.6
مصر 3.1 0.3 52.7 11.4
اندونيسيا 15.2 2.5 66.1 22.6
كينيا 1.5 0.3 15.3 3.9
موزمبيق 37.9 12.0 87.4 36.8
نيكارجوا 3.0 0.5 18.1 5.4
النيجر 61.4 33.9 85.3 54.8
بنما 10.3 3.2 25.1 10.2
باراجوى 19.4 8.3 38.5 18.8
سيراليون 57.0 39.5 74.5 51.8
سيريلانكا 6.6 1.0 45.4 13.5
تركيا 2.4 0.5 18.0 5.0
المصدر :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ـ مؤشرات التنمية في العالم 2000 ـ
الناشر مركز معلومات قراء الشرق الأوسط ( ميريك ) الطبعة الأولى مارس 2000 ـ صفحة 62 ـ 64.
يقصد بفجوة الفقر الهبوط تحت خط الفقر وهو ما يعكس عمق الفقر وشدة تأثيره وهذه هي بيانات البنك الدولي وليست بيانات الحكومة أو الأمم المتحدة .وأرقام الفقر في مصر مقارنة ببعض الدول توضح النتائج العظيمة التي حققتها سياسات الإصلاح الاقتصادي وهى في حقيقتها سياسات الإفقار والتبعية.
إن معدلات الفقر التي أعلنها البنك الدولي لا تختلف كثيرا عما جاء ضمن تقارير التنمية البشرية ومن المهم هنا أن نوضح عدد السكان في كل فئة من الفئات التي تحدث عنها التقرير فالأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن 1دولار ( 5.8 جنيه يوميا أي 174 جنيه شهرياً ) هم فقراء ويقدر عددهم بنحو 2.1 مليون شخص وقد ارتفع عددهم بحوالى 205 ألف شخص تدهورت دخولهم خلال الفترة الماضية. وبالنسبة لمن يقل دخلهم اليومي عن 2 دولار ( 11.6 جنيه يومياً أي 348 جنيه شهرياً ) فيقدر عددهم بنحو 35.8 مليون شخص وأنه خلال الفترة الماضية تدهورت أوضاع 7.8 مليون انخفضت دخولهم الحقيقة إلى مستوى أقل من 2 دولار يومياً .
لذلك ثار وزير التخطيط وقال أن الفقراء فقر مدقع لا يتجاوز عددهم 400 ألف شخص ، وبذلك فالوزير يكذب ويتجمل في نفس الوقت!!!

كما يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات حيث أوضح تقرير التنمية البشرية أن أغني 20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي بينما أفقر 20% لا يتحصلون سوي على 8.6% من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات وانتشار الإنفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر وقد نشرت جريدة نهضة مصر في 31/12/2003 موضوع عن إنفاق المصريين على سهرات رأس السنة وجاء فيه " رغم حالة الكساد التي يعيشها الشارع المصري والتي زادت التهابا في ظل ارتفاع سعر الدولار، فشلت الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة، إلا أن الموقف يبدو متناقضاً خاصة عندما نطالع تكلفة الاحتفال برأس السنة. فقد أكدت دراسة جديدة أن ليلة رأس السنة هذا العام قد تكلف الاقتصاد المصري ما يقرب من 5.5 مليار جنيه سنويا ينفقها رجال الأعمال علي إقامة الحفلات الصاخبة وتصل في بعض الحالات إلي إنفاق الفرد ما بين 20 إلي 30 ألف جنيه في هذا اليوم.
وأكدت الدراسة التي أجراها الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات أن احتفالات المصريين بليلة رأس السنة تكلف الاقتصاد المصري ما يقرب من 6.3 مليار جنيه سنوياً. مشيراً إلي تزايد هذه النفقات بمعدل 60% بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. أي أن الإنفاق حسب الدكتور حمدي سيصل هذا العام إلي حوالي خمسة مليارات جنيه ونصف المليار.
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم في دراسته إن مظاهر الإنفاق في احتفالات رأس السنة تتمثل في الإنفاق علي الهدايا والفسح والسهرات في المطاعم والفنادق العائمة وكذا الفنادق العادية بما تتضمنه من صالات الديسكو والملاهي الليلية، وذلك بجانب المأكولات التي غالباً ما يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تكون أسعارها مُبالغا فيها للغاية.
وتضيف الدراسة التي أجراها حول نفقات المصريين علي احتفالات رأس السنة أن مظاهر الإنفاق والبذخ علي هذه الاحتفالات تتضمن الهدايا التي يقدمها رجال الأعمال سواء لبعضهم البعض أو لأقاربهم وأصدقائهم وعادة ما تكون هدايا ذهبية ومجوهرات أو تحفا نادرة وتكون غالية الثمن. ونفقات الرحلات، مشيراً إلي أن البعض يفضل أن يقضي ليلة رأس السنة خارج القاهرة سواء في الغردقة أو شرم الشيخ أو أسوان والبعض قد يسافر إلي خارج مصر إلي لبنان أو أوروبا".هل توضح هذه الحقائق طبيعة التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وسوء توجيه الموارد وانعكاسهم على زيادة انتشار الفقر .
مؤشرات أخري لقياس الفقر
لقد اتهمت الحكومة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالكذب ولكن هل البنك الدولي أيضا يكذب ؟!!! وهل لا توجد مؤشرات أخري يمكن القياس بها؟!!!
ـ جاء ضمن تقرير التنمية البشرية المصري والصادر عن معهد التخطيط القومي عن عام 2004 أن 16.7% من السكان يعيشون تحت خط الفقر أي 11.3 مليون نسمة فهل هذه الأرقام كاذبة وهى صادرة عن جهة يشرف عليها وزير التخطيط ؟!!!.وقد جاء ضمن التقرير أن حوالي 6 مليون مواطن لا تصلهم مياه مأمونة وان 4.4 مليون يعيشون بدون صرف صحي وأن حجم الأمية يصل إلى 21 مليون شخص ، ألا تعكس هذه الأرقام الفقر الذي تعيشه مصر وفق البيانات الحكومية المعلنة رغم اختلافنا معها.
ـ حدث نمو في مناطق الإسكان العشوائي في جميع أنحاء مصر وبمقارنة نتائج تعداد السكان في 1986 و1996 نجد أن مدينة القاهرة وحدها يعيش بها حوالي أثنين مليون نسمة في مناطق عشوائية ، وتضم المراكز الحضرية الكبرى في مصر والتي تضم محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية نحو 4.5 مليون نسمة يمثلون 17.6 % من إجمال سكان المناطق الحضرية في مصر وهم يعيشون ضمن مناطق المهمشين ، كما يوجد أكثر من نصف مليون نسمة يعيشون في مناطق عشوائية بمحافظات الفيوم والمنيا وقنا في صعيد مصر وهى التي كانت ولا تزال مناطق تفريخ العنف والانحراف والجريمة . ولو أضفنا إلى ذلك وجود العديد من المدن والقرى المحرومة من شبكة المياه العامة و الصرف الصحي لاتضحت أبعاد أخري لقضية الفقر وسوء توزيع الخدمات .
ـ توجد بعض الدراسات التي تقدر عدد العاطلين في مصر بحوالى 2 مليون شخص ( وفق البيانات الحكومية المعلنة) وتقدرهم دراسات أخري بحوالى 6 مليون ألا نعتبر هؤلاء العاطلين ضمن الفقراء؟!!.
ـ يوجد 7.6 مليون يعملون بالقطاع غير المنظم ( أهرام 25 ابريل 2005 ) ألا يعتبروا هؤلاء فقراء ؟!!.
ـ يوجد في مصر 7.1 مليون من أصحاب المعاشات الخاضعين لمختلف الأنظمة التأمينية وهم جميعاً ضحايا التضخم وتدهور الخدمات التعليمية والصحية أليس قطاع كبير منهم يعتبروا فقراء؟!!.
ـ صرحت وزيرة الشئون الاجتماعية ( أهرام 26 ابريل 2005 ) أنه يوجد مليون شخص يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 50 جنيه شهريا اى حوالي 8 دولار وبفرض أن متوسط الإعالة 4 أفراد للأسرة ، إذن نحن أمام 4 مليون مواطن متوسط دخل الفرد منهم 2 دولار شهريا أليس ذلك فقر مدقع . أم أنهم 400 ألف كما يقول الوزير!!!.
ـ يوجد في مصر 5.5 مليون موظف حكومي رواتبهم ثابتة منذ عام 1980 ويتراوح مرتب المدير العام وفق القانون الحالي بين 110 و 160 جنيه ويحصل على علاوة دورية 6 جنيه ألا يعد ذلك فقير ، ألا يفتح ذلك الباب للفساد بجميع أشكاله، ألا يعتبر موظف الحكومة وفق هذا الدخل فقير؟!.هل نتذكر المدير العام الذي حكمت له المحكمة ببيع الفول المدمس خارج أوقات العمل الرسمية فقد نشرت الأهرام خبر جاء به " قالت المحكمة إن العمل الذي يزاوله العاملون في غير أوقات العمل الرسمية طالما كان بعيدا عن موطن الشبهات والريبة‏،‏ وما يمس الأمانة والنزاهة مع الأخلاق الكريمة والتعاليم الدينية فإنه يكون مباحا ولايؤاخذ العامل عليه تأديبيا‏.‏ وأضافت أنه ثبت أن العامل يعمل بقسم الملفات بدائرة وسط الاجتماعية ويعمل علي عربة فول إلا أن هذا العمل يعد عملا شريفا لا ينطوي علي أي مساس بكرامة الوظيفة أو الانحراف أو مساسا بالنزاهة والأمانة‏. وانه ثبت أن المحال ـ الموظف ـ قد لجأ لهذا العمل حتي يستطيع توفير نفقات المعيشة له ولأسرته في ظل ارتفاع الأسعار الذي نشهده في الوقت الحالي‏،‏ ومن ثم فإن هذا الموظف أولي وأجدر بالرعاية بدلا من أن يلجأ إلي وسائل أخري غير شريفة لتوفير نفقات المعيشة‏.‏" ( جريدة الأهرام ـ 22 إبريل 2004).
أما حان الوقت لربط الأجور بأسعار سلة من السلع والخدمات لحماية محدودي الدخل وحفظ كرامتهم التي تمتهن بفضل السياسات الاقتصادية الحالية؟!!!.
ـ توجد دراسة منشورة للمجالس القومية المتخصصة عن الطبقة الوسطي جاء بها " إن الطبقة الوسطي خاصة فئتيها الوسطي والدنيا تواجه تدهورا في أوضاعها مما أدى بأعداد كبيرة منها إلى تغير مواقعهم الاجتماعية وحققت هبوطا إلى الطبقات الدنيا قياسا بمستوى دخولهم وعدم كفاية هذه الدخول لإشباع احتياجاتهم الأساسية " ( الأهرام الاقتصادي ـ العدد 1835 ـ 8/3/2004 صفحة 40 )
ـ إن تدهور مستوى الخدمات المجانية في التعليم والصحة هو نوع من المساهمة في تدهور القوى البشرية وزيادة وانتشار الفقر الذي يقول وزير التخطيط انه بحدود 400 ألف فقط.
ـ عند افتتاح مؤتمر الأبعاد الاجتماعية والجنائية للتنمية في صعيد مصر الذي نظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن الفقر في صعيد مصر وصل إلى 35.2% من سكان الصعيد ( جريدة الوفد ـ 19 إبريل ـ 2004 ).
ـ كما كشف الدكتور حامد مبارك المستشار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ارتفاع معدلات الفقر في محافظات الصعيد. أكد حامد مبارك أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 20% من إجمالي السكان، وان 14 مليون مصري يقل دخلهم عن دولار واحد يوميا، منهم 6 ملايين مواطن في الصعيد. وأوضح أن الدراسات التي أجريت علي الفقر في مصر، أوضحت أن كل 10 فقراء مصريين منهم 7 في محافظات الوجه القبلي،وان كل 10 فقراء منهم أميون و5 لا يعملون. وأشار حامد مبارك إلي إجراء مسح لحوالي 451 مركزا في المحافظات. وتم اختيار حوالي 58 مركزا تمثل المراكز الأكثر فقرا في 10 محافظات. وكان حامد مبارك يشارك في ندوة وضع استراتيجية قومية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي نظمها المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي.( جريدة الوفد ـ2 يونية ـ 2004 ).
ـ أكد تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة وجود 48 مليون مصري فقير يعيشون في 1,109 مناطق عشوائية. ووصف التقرير هؤلاء الفقراء بأنهم جوعي ومرضي. وأشار التقرير إلي تعرضهم لكل أنواع الحرمان من الغذاء والمأوي والتعليم الجيد والرعاية الصحية الكاملة. وأوضح التقرير أن شريحة الفقراء في مصر تمتد وتتسع كل يوم خاصة بعد استمرار سياسة فرض المزيد من الرسوم التي يتحملها الفقراء وحدهم.
وأكد تقرير آخر صادر عن لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى أن 45% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر. وكشف التقرير الذي أعده الدكتور إبراهيم سليمان المستشار الاقتصادي بوزارة التموين عن ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية.
وأشار تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإدارية إلي وجود 5.2 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع، وانخفض دخل 3.1% من المصريين عن 100 جنيه شهريا. وقالت التقارير أن 30% من أطفال الفقراء يعانون من التقزم خاصة في الريف و54% يعانون من الأنيميا. وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 12 مليون مصري يعيشون في العراء بلا مأوي. أوضح التقرير أن هؤلاء يعيشون في المقابر والعشش والجراجات والمساجد وتحت السلالم. أشار التقرير إلي أن 1.5 مليون مصري يعيشون بالقاهرة في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة
أكد التقرير أن الخارجين علي القانون يتخذون المقابر مسرحا لتنفيذ جرائمهم. وقال التقرير انه توجد في مصر 1,032 منطقة عشوائية في جميع المحافظات. وأشار التقرير إلي أن معظم هؤلاء مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية. وكان أحد نواب مجلس الشعب قد تقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع. وأكد أن الحكومة تتوسع في بناء الفيلات والقصور وتعقبها بفرض رسوم. وتسأل النائب أين تذهب وحدات الإسكان منخفض التكاليف ؟. ( جريدة الوفد ـ 9 يونية ـ 2004 ) .

إن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات وإطلاق يد القطاع الخاص للتحكم بالسوق والتباطؤ في إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين وزيادة الخضوع لمنظمات التمويل الدولية بما يساهم في انتشار الفقر وتفجر العنف والجريمة بكافة أشكالها كنتيجة لما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي ومن يتابع التحليلات التي أعقبت تفجير الأزهر الأخير سيجد عشرات التحليلات الهامة عن الحياة في العشوائيات وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
"السؤال الذي طرحه مؤخراً مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة: كيف يمكن للمواطن المصري أن يعيش في ظل هذه الأجواء.. وكيف يمكن لعائل أسرة أن يتحمل نفقات المعيشة مع اشتعال الأسعار يومياً، والتي تزداد في غياب رقابة الدولة، وفي ظل عجز الحكومة علي سبيل المثال عن تصنيع قرص الطعمية وساندويتش الفول من زراعات مصرية، خاصة أننا نستورد جميع مكوناته من الخارج؟!".( فقراء بلا حدود ـ جريدة الوفد ـ 9 يونية 2004 ) .

تحضرني نكته مصرية قديمة حين أعلن اللواء أحمد رشدي حين كان وزيراً للداخلية أمام مجلس الشعب انه خلال سنة سيقضى على تجارة المخدرات وإذا ضبطت اى مخدرات بعد ذلك يكون هو المسئول عن دخولها وهنا أعلن الرئيس انه خلال سنة إذا وجد مواطن مصري يملك جنيه واحد سيكون هو الذي أعطاه له!!!!.